النمر لـ"مونت كالو": من حق المدعى عليهم في قضية «ف

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وال محمد

ناقشت إذاعة مونت كالو الدولية، والتي تبث من فرنسا قضية "فتاة القطيف"، وفي برنامج "من وراء الأسوار" الذي بُث صباح الجمعة الماضي تطرق ضيف الحلقة، وهو الصحفي السعودي منير النمر إلى جزئية وصفها مقدم البرنامج طوني شامية بـ"الهامة جدا".

وكمنت المشكلة في عدم سماع صوت المدعى عليهم، فـ"ربما كانت لديهم وجهة نظر مختلفة عما قيل عنهم بشأن اغتصاب الفتاة". وفقا للنمر الذي أضاف " هناك تغيب كبير جدا في ما يخص المتهمين السبعة، فلم نشهد لا في الصحافة السعودية ولا العالمية تركيز الضوء على وجهة نظر المدعى عليهم من قبل الفتاة".

وزاد "لم نسمع إلا رواية الفتاة، وهذا من الناحية المهنية"، مشيرا إلى ضرورة أن يتيح النظام السعودي حق التحدث لوسائل الإعلام بالنسبة للمدعى عليهم، وأضاف "لا بد من أن يتمكن المدعى عليهم من الدفاع عن أنفسهم، خصوصا إن أصبحت قضيتهم قضية رأي عام".

ورأى النمر أن قضية فتاة القطيف أخذت الكثير من الزخم الإعلامي، ليس على مستوى الإعلام الداخلي، بل العالمي، وقال: "هناك المزيد من النواقص فيما يخص الرأي الآخر"، مستغربا عدم متابعة وسائل الإعلام للرأي الآخر في قضية فتاة القطيف، مضيفا "لم نسمع من وسائل الإعلام العالمية أنها حاولت الاتصال بالمدعى عليهم، بيد أنها اصطدمت بعقبات قانونية".

وعن نشاط محامي الدفاع بالنسبة للمدعى عليهم قال: "كمتابع للقضية لم أجد محامي دفاع عن السبعة، ولا أجد إلا المحامي الأستاذ عبد الرحمن اللاحم كوكيل دفاع عن الفتاة"، مشيرا إلى أن الإعلاميين لا يعرفون إن كان لديهم محامي أم أنهم لم يقوموا بالتوكيل، في إشارة منه لضرورة فرض نظام ترافع جدي، وبخاصة في القضايا ذات الطابع الجنائي.

أما الإعلامي طوني شاميه فسأل النمر عن متابعة المواطن السعودي للقضية، فأجاب بقوله: "ينقسم السعوديون في النظرة للقضية، خصوصا في محافظة القطيف التي حصلت فيها الجريمة، وتحديدا في بلدة العوامية"، مضيفا "لا يعرف الرأي العام إن حصل بالفعل اغتصاب، أم أنه مجرد إدعاء من الفتاة"، موضحا بأن هذا السياق من القضية يشهد ربكة من قبل وزارة العدل، مشيرا لمتابعته لحلقة قناة الـ(Lbc)، والتي استضيف فيها مستشار وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان، والمحامي عبد الرحمن اللاحم، وقال: "كان مستشار الوزارة مرتبكا، خصوصا عندما تحدث الزوج ودافع عن زوجته، ألأمر الذي نسف كل حديثه السابق لدى المشاهد العربي".

وحمل النمر وزارة العدل مسؤولية انقسام المجتمع في القضايا التي تأخذ بُعدا عاما، وقال: "إن عدم نشر الوزارة إلى الأحكام القضائية، وعدم الشفافية التي لا تتسم الوزارة بها حتى اللحظة، أدى لهذه الربكة في هذه القضية والقضايا السابقة التي استحوذت على الرأي العام، فالرأي العام يسمع من طرفين، من ذوي المدعى عليهم، ومن الفتاة، وحاليا يوجد انقسام ما بين الروايتين".

وزاد "قبل صدور الأحكام كان يتوقع كثير من الناس أن تطبق أحكام الحرابة على السبعة، بيد أن وزارة العدل لها مبرراتها في أحكامها التي صدرتها، وهي تصر على أن موقفها سليم على رغم تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، والذي نشرته أيضا الصحف المحلية".

وأشار إلى أن الرأي العام لا يعرف تفاصيل المحاكمة، معللا بـ"أن الوزارة لم تعلن عنها منذ البداية"، مضيفا "من المفترض على الوزارة أن تطلع الناس على مجريات المحاكمة من خلال الصحف ووسائل الإعلام الأخرى".

واعتبر النمر أن هذه القضية ستكون دافعا حقيقيا لزيادة جرعة الإصلاح في البلاد، وقال: "تجري في المملكة عملية إصلاح في مختلف الجوانب، والنظام القضائي أحدها"، مضيفا "ما حصل أن فتاة القطيف بقضيتها أطلقت عنان النقد لوزارة العدل، وستنطلق المطالبات الإصلاحية التي سيتحدث فيها محامون، وليس إعلاميون". وزاد "وضعت القضية ثقلا كبيرا على الوزارة، ولا بد من مراجعة منهجية القضاء من خلالها وغيرها من القضايا".

وعن طموح الشعب السعودي والإصلاح الذي دشنه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قال: "لدينا طموح بأن يصبح المجتمع السعودي مدنيا"، مستدركا "المملكة تتغير نحو الإصلاح، فهي وقعت مع منظمة التجارة العالمية، وهناك تغيير يشهده المجتمع، بيد أن القضاء السعودي مع كل هذا التغيير لم يتغير"، مشيرا إلى أن قضية فتاة القطيف أبرزت عمليا مشاكل القضاء في السعودية.

يشار إلى أن برنامج "من وراء الأسوار" يتطرّق إلى مسائل تتعلّق بحقوق الإنسان بكل جوانبها في مختلف البلدان العربية، ورابطه على موقع الإذاعة هو:

http://www.mc-doualiya.com/rmar/emissions/095/emission_principal_62.asp

،البرنامج من إعداد و تقديم طوني شامية.

مشكور أخي العزيز

الله يجيرنا من الي ما يخاف الله

تحياتي Admin

مشكور أخي العزيز

الله يجيرنا من الي ما يخاف الله